به نقل از «تسنیم»

واریز ۳۲۸ میلیارد تومان به حساب خزانه با ‌پیگیری‌های دیوان محاسبات لرستان

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۴۳۱۴

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان از واریز ۳۲۸ میلیارد تومان به حساب خزانه با ‌پیگیری‌های دیوان محاسبات لرستان خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، مظفر جمالی‌نژاد ظهر امروز در دیدار با استاندار لرستان اظهار داشت: همه بخش‌های حاکمیتی یک راهبرد و برنامه مشترک را به‌منظور مبارزه همه‌جانبه با مفاسد مالی در دستور کار قرار دادند و همه باید برای تحقق این مهم تلاش کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: توانمندی جامعه، رضایتمندی، اعتمادآفرینی و ارتقای سرمایه اجتماعی جامعه با  اجرای درست و بهینه راهبرد مشترک مبارزه با مفاسد ایجاد می‌شود و سیاست دیوان محاسبات در دوره جدید با شعار شفافیت و انضباط مالی نیز در راستای همین راهبرد است.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با اشاره به ویژگی‌های ممتاز و متفاوت این دیوان عنوان کرد: دیوان محاسبات نهادی مستقل است و کارکنان این سازمان بر اساس آیین رفتار حرفه‌ای و با رعایت کامل اصل استقلال و به‌دور از هرگونه چشمداشتی عمل می‌کنند.

وی با بیان اینکه دیوان محاسبات همراه و در کنار مسئولان لرستان است، بیان کرد: پیشگیری از انحراف‌های احتمالی در دستگاه‌های اجرایی از سیاست‌های اصلی این دیوان است و تمام ابزارهای قانونی را برای تحقق این سیاست به‌کار می‌گیرد.

جمالی‌نژاد با اشاره به راه‌اندازی سامانه 198 گفت: این سامانه با هدف نظارت مردمی بر عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی و شنیدن صدای مردم راه‌اندازی شده است و مردم می‌توانند هرگونه فساد و یا تخلف مالی در دستگاه‌های اجرایی را از طریق سامانه 198 به ما اطلاع دهند.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با بیان اینکه بازدید میدانی از پروژه‌های این استان جزو برنامه های اصلی ما قرار دارد، ابراز کرد: حدود 160 طرح و موضوع در سال 1401 مورد بررسی میدانی قرار گرفت و برای تسریع در اجرای کمی و کیفی، بهره‌برداری مناسب، پیگیری‌ها، جلسات و مکاتبات فراوانی را  با دستگاه‌های اجرایی در راستای ایجاد تعامل بین‌بخشی انجام داده‌ایم.

جمالی‌نژاد با اشاره به اینکه بهای تمام‌شده خدمات دولت گران است و باید استاندارد شود، اظهار داشت: حسابرسی بهای تمام‌شده جزو برنامه کاری دیوان است و عارضه‌یابی، ارائه راهکارها و تمرکز بر دستاوردهای دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان اولویت‌های حسابرسی مبتنی بر عملکرد توسط این دیوان پیگیری می‌شود.

وی با تأکید به اینکه کارکنان دیوان محاسبات لرستان عملکرد 139 دستگاه اجرایی این استان را تحت رسیدگی و حسب مورد در برنامه حسابرسی دارند، افزود: بیش از 61 دستگاه اجرایی از این تعداد در سطح لرستان فاقد ردیف بودجه مستقل هستند و حدود هفتاد درصد بودجه و منابع مالی این استان خارج از مکانیزم  بودجه و از طریق مرکز به‌صورت ملی و ابلاغی در اختیار لرستان قرار می‌گیرد.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با اشاره به تهیه و ارسال 64 گزارش حسابرسی به مراجع ذی‌ربط، واریز 328 میلیارد تومان ناشی از رسیدگی‌ها و پیگیری‌های دیوان به حساب خزانه و یا دستگاه های اجرایی، تعیین‌تکلیف 948 یافته حسابرسی در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف، عنوان کرد: برگزاری 140 نشست تخصصی و مشترک با دستگاه‌های اجرایی، انجام و تعیین‌تکلیف استعلامات فنی ادارات، بررسی گزارش‌های مردمی و سایر ارجاعات در سال 1401 تنها بخشی از عملکرد این نهاد نظارتی است که با تلاش شبانه‌روزی همکاران خدوم و تعامل خوب ادارات محقق شده‌ است.

وی با ارائه آمار و ارقامی به نقش  رسیدگی‌های دیوان محاسبات لرستان برای رفع ضعف‌های مرتبط با سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی، تقویت کنترل‌های داخلی، مستندسازی اموال و تثبیت مالکیت دولت، برداشت از حساب بانکی دستگاه‌های اجرایی، دفاع مؤثر از بیت‌المال در محاکم، جذب به‌موقع اعتبارات، وصول منابع، مصرف بهینه اعتبارات، پیشرفت فیزیکی طرح‌ها و پروژه‌ها، جذب قیر مصرفی مدارس، آسفالت و بهسازی روستاها، تسهیلات تکلیفی و  اشتغال تأکید کرد.

وی یکی از اولویت‌های دیوان محاسبات لرستان را جذب مانده مصرف‌نشده اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایهای در سال 1401 برشمرد.

انتهای پیام/ 644/.

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مدیرکل دیوان محاسبات لرستان دیوان محاسبات لرستان دستگاه های اجرایی پیگیری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۴۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد فصل معیشت و رفاه در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، به منظور تعیین چارچوب‌های لازم برای ارائه خدمات به جامعه معزز ایثارگری کشور، قوانین و مقررات متنوعی وضع شده که یکی از مهم‌ترین آنها، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است. به رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از سوی دستگاه‌های متولی، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله سبب ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل اجرایی نشدن آن شده است.

دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،  در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (۳)؛ بررسی فصل معیشت و رفاه» در این باره آورده است که نظام اسلامی به‌منظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، به‌عنوان پرچم‌داران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهم‌ترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» است که پس از سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ( ۱۳۸۵.۰۲.۱۶) مهم‌ترین سند کشور در این عرصه به‌شمار می‌رود و تکالیف دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است. 

* عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران 

این گزارش مطرح می‌کند که باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستین‌بار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. 

تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است

* ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط

در این گزارش بیان می‌شود که با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت‌گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب سلسله‌گزارش‌ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارش‌های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) می‌پردازد. 

* پرداخت حقوق و مزایای مشمولین

این گزارش ادامه می‌دهد که یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، به‌رغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط»، «برخورداری از معافیت‌ها، خدمات و تسهیلات پیش‌بینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارائه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همین‌طور «حمایت‌های قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده ‌می‌شود که از آن جمله می‌توان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیش‌بینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهره‌مندی ایثارگران از حمایت‌های قضایی» و «عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمی‌کنند (به‌دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی درخصوص ماده (۵۱) این قانون)» اشاره کرد. 

در این گزارش راهکارهایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌بینی شود، آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۱) این قانون جهت شفاف‌سازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارائه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه ‌قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (۵۷) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (۴۱) و ابهامات آن نیز از طریق آیین‌نامه اجرایی رفع ابهام شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید. 

 

انتهای پیام/